أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.2% خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 115 مليار درهم، أكد سموه نجاح المنظومة الاقتصادية في دبي في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى إنجازات ملموسة تدعم معدلات النمو المطردة التي تشهدها الإمارة.
وأشار سمو ولي عهد دبي إلى أن النجاحات الاقتصادية المتحققة هي حصيلة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033، وتحديداً أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 2033، بما يعزز معايير الرفاهية والحياة الكريمة، ويكرّس حضور دبي كعاصمة اقتصادية عالمية ويزيد من جاذبيتها كمركز رئيس للاستثمار والأعمال في المنطقة.
وقال سموه: “تمضي دبي وفق رؤية واضحة أرسى ركائزها وحدد أهدافها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وما نشهده اليوم من نتائج قوية هو انعكاس عملي لهذه الرؤية التي أوصلت دبي إلى مصاف المراكز الاقتصادية والتجارية والسياحية الرائدة على مستوى العالم”.
وأضاف سموه: “طموح دبي لا حدود له، وقصة نجاحها ستبقى مصدر إلهام للمدن الراغبة في صناعة مستقبل واعد لأجيالها القادمة. هدفنا هو استدامة النجاح وتكريس ثقافة التميز والريادة ضمن جميع القطاعات للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات وإضافة مزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات”.
قطاعات حيوية
ويأتي النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري كحصيلة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة. حقق كل من قطاع النقل والتخزين، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين نسب نمو متساوية قدرها 5.6%، وقطاع التجارة بنسبة نمو 3.0%، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة نمو 3.9%، وقطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة نمو 3.8%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة نمو 3.7%.
ويشكّل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2023، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 429 مليار درهم إماراتي، محققاً زيادة نسبتها 3.3% مقارنة بالعام 2022، الذي بلغ حجم الناتج المحلي فيه ما يقارب 415 مليار درهم.