مينانيوزواير، مصر: شهدت شركات وزارة قطاع الأعمال العام في مصر تحولًا نوعيًا في أدائها المالي والتشغيلي خلال العام المالي 2024–2025، في تجسيد واضح لنجاح سياسات الدولة المصرية بفضل توجيهات فخامة السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى إعادة الهيكلة الشاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، حققت الشركات التابعة لها إجمالي إيرادات بلغ نحو 126 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام المالي السابق، في حين ارتفع صافي الأرباح إلى نحو 24 مليار جنيه، ما يعكس تحسن كفاءة التشغيل وفعالية برامج الإصلاح المؤسسي والمالي التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. كما سجلت الصادرات أداءً قويًا، لتصل إلى نحو مليار دولار بزيادة 27%، في مؤشر على تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وعلى صعيد سوق المال، ارتفعت القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية التابعة للوزارة بنسبة 36%، وهو ما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين في مسار التطوير والتحديث، ويؤكد جدوى الاستراتيجية المعتمدة لإدارة الأصول وتعظيم العائد منها.
وشهد العام المالي 2024–2025 بروز قصص نجاح لافتة، تمثلت في تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، من بينها شركة النصر للسيارات التي حققت أرباحًا لأول مرة منذ عقود، عقب تنفيذ خطة شاملة لتحديث خطوط الإنتاج وإعادة إحياء صناعة السيارات الوطنية. كما سجلت شركات أخرى نتائج إيجابية بعد سنوات من التحديات، ما يعكس تحسن الإدارة وفعالية التشغيل.
وفي إطار إحياء الأصول المتوقفة، أعادت الوزارة تشغيل عدد من الكيانات الاستراتيجية بعد فترات توقف طويلة، شملت مصانع وشركات صناعية وفندقية ذات قيمة تاريخية واقتصادية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وخلق فرص عمل مستدامة.
وتواصل الدولة المصرية تنفيذ مشروعات قومية كبرى، أبرزها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في سبع محافظات، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى بنهاية 2024، مع التقدم في المرحلتين الثانية والثالثة. كما شهد قطاع الدواء تطوير عشرات خطوط الإنتاج وفقًا لمعايير التصنيع الجيد، وإدخال مستحضرات جديدة للسوق المحلي.
وفي إطار تعزيز الاستدامة والشراكات، أطلقت الوزارة مشروعات استراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص ومستثمرين دوليين في مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات الدوائية، والتعدين، وإعادة التدوير، بما يعكس توجه الدولة نحو نمو صناعي متوازن وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وترسيخ دور قطاع الأعمال العام كأحد محركات التنمية الشاملة.