في إطار جهود الحكومة المصرية وبقيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لتوفير التسهيلات والقوانين المرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية قطاع الأعمال والاستثمار في الدولة المصرية، كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في تقريرها السنوي، عن تصدر مصر دول المنطقة في العام 2022 كأكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث التكلفة الاستثمارية وذلك بقيمة 107 مليارات دولار مثلت 53.4 في المائة من الإجمالي العربي.
وتتجلى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية للبلاد، والمشروعات القومية العملاقة التي ترعاها الدولة المصرية، وتساهم المشروعات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في مصر، بشكل كبير في خلق الوظائف والارتقاء بمستوى المعيشة.
وأشارت مؤسسة ضمان، في تقريرها السنوي الـ 28 لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2023 إلى تصدر مصر كأكبر مستفيد من عدد الوظائف المستحدثة في المنطقة وفقاً لتقديرات إف دي آي ماركتس FDI Markets بإجمالي 61 ألف وظيفة تمثل 35 في المائة من الإجمالي العربي كما حلت مصر في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشروعات بـ 148 مشروعا مثلت 9.2 في المائة من الإجمالي العربي حيث أعلنت 130 شركة عربية وأجنبية عن بدء تنفيذها خلال العام 2022.
كما تساعد هذه المشروعات في دفع الاقتصاد المصري نحو الأمام، حيث يتم استثمار الأموال الأجنبية في مجموعة واسعة من القطاعات مثل الطاقة والتعدين والتصنيع والبناء والخدمات.
ويُعزى نجاح مصر في جذب الاستثمار الأجنبي إلى الإصلاحات الاقتصادية الهائلة التي نفذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة. فقد عملت الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، من الناحية العملية، تقدم الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس المصري، العديد من الحوافز للشركات الأجنبية، بما في ذلك التسهيلات الضريبية والدعم اللوجستي والرخصة الذهبية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها نقطة اتصال بين الشرق والغرب، وهذا يضيف قيمة هائلة للاستثمار في البلاد. إذ يسمح هذا الموقع بالوصول السريع والسهل إلى الأسواق الرئيسية في العالم، مثل الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأفريقيا. إلى جانب ذلك، يعتبر سوق العمل المصري متنوعًا ومهرة، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
بالرغم من التحديات التي يمكن أن تواجه الاستثمار الأجنبي في أي دولة، إلا أن المناخ الاقتصادي المتحسن في مصر قد أثبت أنه يستحق الثقة والاستثمار. ومن المتوقع أن تستمر مصر في تحقيق النجاح في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والتركيز المتزايد على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا.